أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه اعتبارا من العام المقبل، لن يسمح بتقديم الإقرارات الضريبية اليدوية، سواء الإقرارات الخاصة بالأفراد أو الشركات، وإحلالها بالإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وأضاف المنير، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، أن مصلحة الضرائب ستطلق موقع إلكترونى يتم تخصيصه لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما يتم دراسة تحصيل الضرائب عن طريق الدفع الإلكترونى.
وأشار نائب وزير المالية إلى أنه من المستهدف تحويل كافة المعاملات بمصلحة الضرائب إلى معاملات إلكترونية بالكامل خلال 3 سنوات.