وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة علي الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد القومي وكذا اعادة تفعيل برامج التدريب من اجل التشغيل والتى ساهمت وبشكل كبير فى مواجهة مشكلة البطالة، لافتا الي ان التجمعات الانتاجية والصناعية هي إحدي أفضل وسائل التنمية الاقتصادية واحد أهم أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية والتطوير التكنولوجي وتنمية الصادرات ، مؤكداً ان هذا الاتفاق سيسهم في إحداث تكامل في منظومة النهوض بالمشروعات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال تقديم التدريب والدعم الفني لتنمية القطاعات الصناعية والانتاجية، خاصة اصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية الصناعية الجديدة والقائمة والراغبة في التوسع والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار "قابيل" إلى أن هذا الاتفاق مدته عامين قابلة للتجديد ويستهدف وضع اسلوب واليات للمتابعة والتعميم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال شهر من توقيع الاتفاق لتيسير العمل علي ان تجتمع اللجنة كل 3 شهور لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الانشطة الواردة بالاتفاق والاشراف علي تنفيذ تلك الانتشطة ومتابعتها واعداد التقارير وتحديث الاليات.