وتشير التوقعات إلى احتمالية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة في غالبية البنوك العاملة في السوق المصري.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر فى 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب، حرصًا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.