أعد اتحاد الغرف العربية مذكرة تتضمن خطة لقيام القطاع الخاص العربي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي.
وأكد الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ان الخطة تتضمن مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار في البنية التحتية واساليب التصنيع المراعية للبيئة والاقل استهلاكا للطاقة والاقل تكلفة علي المستهلكين وبشراكة وتعاون مع الحكومات العربية وان تقوم الحكومات بوضع السياسات الوطنية والعربية المشتركة المناسبة وتهيئة البيئة الاقتصادية التي تسهل الامور أمام القطاع الخاص للانخراط العملي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واضاف ان المذكرة تتضمن ضرورة قيام الحكومات العربية باقرار قوانين عصرية للشراكة تكون واضحة وشفافة من حيث تصميم وتنفيذ المشروعات ليشعر المستثمر ان عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتتضمن مصالح الجميع مشيرا الي ان كلا من مصر والاردن والكويت ولبنان قد اقرت قوانين حديثة للشراكة وان على باقي الدول العربية أن تحذوا حذوهم.
وأشار إلى ضرورة اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية دون تدخل السياسة في هذا المسار وان تقوم البنوك والشركات المالية بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرًا للخبرات التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.