قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018 - 2019 بعد أن كانت العام الماضي 7 مليارات جنيه.
وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الضرائب هى الإيراد الرئيسي للدولة، مشيرا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية.
وأوضح الجارحي، أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتي لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة بالعام المالي الجديد.
وأكد الوزير، أن هذا القانون من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الشكاوى دائما كانت تأتي من الطبقة المتوسطة ورعاينا هذا الأمر بالقانون الجديد.