أعرب أعضاء غرفة الجيزة التجارية عن رفضهم لفرض رسوم جديدة على قطاع تجار المحمول، مؤكدين أن الأمر يتطلب إعادة نظر لما سيسببه ذلك من تزايد معدلات الركود ووصولها إلى حيز غير مسبوق.
وأشار أعضاء الغرفة أن تشريع أو إدخال تعديلات على القوانين أمر يتطلب إجراء حوار مجتمعي قبل إقرارها خاصة مع أصحاب الشأن من التجار ومؤدي الخدمات من منتسبي الغرف التجارية.
من جانبه قال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، في بيان له أمس إن القرارات الأخيرة الصادرة بفرض ضرائب على خطوط المحمول غير مدروسة، محذرًا من غلق مزيد من المحلات وتسريح نسب كبيرة من العاملين في هذا المجال الذي يعاني منذ فترة في خسائر كبيرة ما يؤدي بالتبعية لزيادة نسب البطالة بين شباب مصر.
وأقر البرلمان تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.