استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع المكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدي مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاته.
ووجه وزير التموين، خلال اجتماع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، علاوه على ضروره إعاده النظر في أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات؛ بهدف تيسير المعلامات الخاصة بالعملاء التجاريين.
وأضاف المصيلحي، في بيان، الثلاثاء، أن مشروع السجل الموحد يهدف لتوفير قاعدة بيانات في السجل الرئيسي وتسيير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسي، بالإضافة لتوفير الوقت، موضحا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من أهم عوامل توثيق العمل.
وتابع وزير التموين: "نولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لأن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي ننفذها في الجهاز".
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتوفر لأول مرة أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، وسيجري التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات.
وأضاف عشماوي، أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجاري والتدليس، مشيرا إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار وأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتسجيل العلامات التجارية.