وأضاف لال، أن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر، فى الوقت الذى تتأثر فيه كل البلدان، بما فيها الأسواق الصاعدة، وأرجع ذلك لنجاح مصر فى تعديل الأوضاع المالية ولمستوى الاحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزى المصرى وإطار السياسات الذى وضعته الحكومة المصرية، بما فى ذلك السياسات النقدية والمالية العامة الرشيدة والحفاظ على سعر الصرف المرن.
وكان البنك المركزى قد أعلن عن ارتفاع صافى النقد الأجنبى بنهاية شهر أبريل ليبلغ 44.029 مليار دولار مقارنة بـ42.611 مليار دولار فى مارس السابق له.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى فى مصر يواصل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى استقرار الاقتصاد الكلى، واكتساب النمو قوة أكبر، وانخفاض معدل البطالة.
ولفت إلى أن الإصلاحات الجارية تمثل ركيزة مهمة للاستقرار، كما ترجح آفاق الاقتصاد استمرار تحسن الأساسيات الاقتصادية، أهمها زيادة زخم النمو، وتراجع مستويات التضخم والدين العام، وانكماش عجز الحساب الجاري.
وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولى قد زارت مصر فى شهر مايو لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتى اختتمت أعمالها بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، ما يتيح لمصر الحصول على مليارى دولار أمريكي، ليصل إجمالى المبالغ التى حصلت عليها مصر إلى 8 مليارات دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.