وأضاف "النحاس"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه لايوجد معيار واضح للمفاضلة بين الوزير الكفء والوزير الغير كفء.
وناشد، جميع المحامين المصريين بالطعن بعدم دستورية مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، مشددًا على ضرورة وضع النقط على الحروف قبل إنشاء هذا الصندوق، وتوضيح مصادر إستغلال أمواله، مشددًا على أن أصول الدولة أخر ورقة توت يمتلكها المصريين ولايمكن المراهنة عليها.
وشدد، على ضرورة فض الاشتباكات بين المؤسسات الحكومية وبعضها، والدخول عن طريق كل هيئة مستقلة بنفسها مع القطاع الخاص في استثمار لضمان الرقابة وجدة الاستثمار، وضمان تحقيق عوائد.