قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك بعض الجهات مستثناه من قرار مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذى يتضمن بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة.
وأوضح معيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الفئات المستثناه تشمل حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، والمستشفيات الجامعية.