أطلقت وزارة الطاقة والصناعة النسخة الجديدة من التقرير السنوي الإحصائي للطاقة والمياه 2017 الذي يوفر بيانات دقيقة وموثقة لقطاع الطاقة والمياه في دولة الإمارات، والتي تعد مرجعاً لأصحاب القرار والمهتمين.
قال سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة: «تهدف استراتيجية وزارة الطاقة والصناعة للأعوام 2017-2021 إلى تحقيق أمن واستدامة قطاع الطاقة والمياه والتعدين وفقاً لرؤية واستراتيجية الطاقة في دولة الإمارات 2050 بالتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية 2021، حيث تمثل البيانات الإحصائية أهمية في وضع ومراجعة وقياس الاستراتيجيات، واتخاذ القرارات السليمة، ومن منطلق حرص الوزارة على توفير بيانات دقيقة وموثقة لقطاعات الطاقة والمياه والتعدين والصناعة، لتكون مرجعاً لواضعي الاستراتيجيات ومتخذي القرار لتحقيق مساهمة فاعلة لهذه القطاعات الحيوية في التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف المزروعي، "يضم التقرير بيانات عن قطاعات الطاقة المختلفة والتي تشمل النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع المياه، فضلاً عن مدى مساهمة قطاع البترول في بعض المتغيرات الاقتصادية كالناتج المحلي الإجمالي، والصادرات الإجمالية للدولة وذلك للأعوام 2011-2016".
وأوضح أن التزام وزارة الطاقة والصناعة برؤية القيادة الرشيدة ينعكس من خلال استراتيجيتها والعمل الذي تقوم به للحفاظ على قطاع الطاقة والمياه في الدولة وصرف صحي آمن ومستدام.
من جانبه أكد الدكتور مطر النيادي، وكيل الوزارة، إن التقرير السنوي الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختلفة في دولة الإمارات يوفر بيانات عن النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية وإجمالي إنتاج المصافي في الدولة وعدد العاملين في القطاع البترولي، كما يوفر التقرير بيانات عن الطاقة الكهربائية المنتجة في الدولة، من بينها الكهرباء المنتجة من الطاقة النظيفة والحمل الأقصى وعدد المشتركين وتعرفة الكهرباء في دولة الإمارات.
ولفت النيادي، إلى أن التقرير يشتمل على بيانات السعة الإنتاجية لمحطات التحلية في الدولة وكمية المياه المستهلكة وعدد المشتركين في الدولة وعدد السدود وتوزيعها في الدولة والسعة التخزينية للسدود.
وبحسب التقرير، انخفضت مساهمة القطاع البترولي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام ٢٠١٦ إلى ١٩,٣٪ وبقيمة إجمالية وصلت إلى ٢٥٣ مليار درهم مقارنة مع العام ٢٠١٢ والتي وصلت مساهمة القطاع البترولي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ٣٩٪ وبقيمة إجمالية بلغت ٥٣٧ مليار درهم.
وتشير تلك الأرقام والنسب إلى نجاح الدولة في التحول إلى تنويع مصادر الدخل دونما الاعتماد على النفط والمشتقات البترولية كمصدر دخل وحيد أو رئيسي للدخل وهذا يتماشى كلياً مع الخطة الاستراتيجية ٢٠٣٠ التي اعتمدتها الدولة في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي وتقليل الاعتماد عليه إلى نسب منخفضة جداً.
ووفق التقرير السنوي ٢٠١٧، انخفض إجمالي قيمة الصادرات البترولية إلى ١٧١ مليار درهم في ٢٠١٦ مقارنة مع ٤٦٤ مليار درهم في ٢٠١٢، كما تراجعت إصدارات الدولة من النفط الخام إلى ٩٢ مليار درهم في ٢٠١٦ مقارنة ب ٣٧٨ مليار درهم في ٢٠١٢.
كما تراجعت قيمة صادرات الدولة من الغاز الطبيعي إلى ٢٢ مليار درهم في ٢٠١٦ مقارنة مع ٥٠ مليار درهم في ٢٠١٢ فيما ارتفعت صادراتها من المنتجات البترولية إلى ما قيمته ٥٦ مليار درهم مقارنة مع ٣٥ مليارا في ٢٠١٢.
وبقيت احتياطات الدولة من النفط الخام المؤكدة عند ٩٧,٨ مليار برميل، فيما ارتفع إنتاج النفط الخام في الإمارات إلى ١,١٣ مليار برميل في ٢٠١٦ مقارنة مع ٩٧١ مليون برميل في ٢٠١٢.
وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية التي صدر إليها نفط الدولة الخام، فقد استأثرت منطقة الشرق الأقصى الآسيوي على النسبة الأكبر عند ٤٧٪ وبمعدل ٤١٨ مليون برميل في ٢٠١٦، وجاءت اليابان ثانياً بنسبة ٣١٪ وبمعدل ٢٧١ مليون برميل، وشبه القارة الهندية ثالثاً بنسبة ٢٠٪ وبمعدل ١٧٥ مليون برميل، وإفريقيا رابعاً بنسبة ١٪ بمعدل ٧,٥ مليون برميل، وأوروبا خامساً بنسبة ١٪بمعدل ٦,٧ مليون برميل، وأمريكا الشمالية بمعدل ٢,٤ مليون برميل.
وبلغت الكميات المباعة في الدولة من الغاز المسال ٥٥٦,٦ ألف طن متري في ٢٠١٦، ومن البنزين ٧,٥ مليون طن، والكيروسين ٦٥١ ألف طن، ووقود الطائرات ٨,٣ مليون طن، وزيت الغاز ٣,٢ مليون طن، والمازوت ١,٤ ألف طن، ووقود البواخر ٨٩ ألف طن متري.
by via الاقتصاد