قال الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن مشكلة الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية جاءت على رأس مشاكل الاستثمار الصناعي التي تم عرضها على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقاءه مع المستثمرين.
وأوضح خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، مساء اليوم، أنه تم تقديم اقتراح لحل مشكلة الضرائب على مرحلتين، الأولى: أن يتم حساب قيمة الضريبة على المساحة المستغلة و ثمن الارض حيث شراءها وليس الان و ذلك لمدة 5 سنوات، و الثانية: إلغاءها على المصانع بصدور تعديل على القانون الحالى.