قال محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء إن التعريفة الجمركية الجديدة تأتي في اطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بالتعريفة الجمركية الجديدة، نشرته الجريدة الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، تضمن تخفيضات على جمارك بعض السلع، وتثبيتها على أغلب السلع الأخرى.
وأضاف معيط في بيان صحفي اليوم أن التعريفة الجديدة أبقت على الاعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
كما توسعت التعريفة الجديدة في اعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية، بحسب البيان.
وقال وزير المالية إن التعريفة الجمركية الجديدة شملت 5791 بندًا منها تثبيت 3495 بندًا تتعلق بمواد خام وسلع راسمالية وسلع استراتيجية.
وتابع "الاستقرار في تعريفة هذه السلع يشجع الصناعات الوطنية، ونأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية".
وبحسب معيط فإن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولي في أـكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشي مع المطبق عالميًا، وهو أمر يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
by via الاقتصاد