ألزمت تركيا المصدرين بتحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة، في خطوة مفاجئة تهدف إلى دعم العملة المحلية المنهكة لكن مسؤولين بالقطاع الصناعي يقولون إنها قد تؤدي إلى خسائر للمصنعين.
وهبطت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، مما أدى الى ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ودفع التضخم للصعود إلى 18 في المئة، وهو أعلى مستوى له في 15 عاما.
ويقول خبراء اقتصاديون إن تركيا تحتاج إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لوقف هبوط الليرة وكبح التضخم. ويحجم البنك المركزي عن زيادة الفائدة بالنظر إلى ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه ”عدو أسعار الفائدة“.
وبموجب مرسوم أعلن هذا الأسبوع، يتعين على المصدرين أن يحولوا 80 بالمئة من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في غضون 180 يوما من تلقيهم المدفوعات. وبدأ سريان الإجراء الجديد من يوم الثلاثاء وسيستمر ستة أشهر. ووفقا لأرقام رسمية، بلغ اجمالي قيمة صادرات تركيا العام الماضي 157 مليار دولار.
وقال مسؤول بالقطاع الصناعي، طلب عدم نشر اسمه، إن هذا الاجراء قد يكلف المصدرين ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار بما في ذلك تكاليف تحويل العملة.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت الشركات غير المالية عجزا صافيا في النقد الأجنبي بلغ 215.9 مليار دولار في يونيو حزيران، وهي تحتاج إلى عملة أجنبية للوفاء بالتزاماتها.
وقال بضعة أشخاص بقطاع التصدير لرويترز إن الحكومة لم تتشاور مسبقا مع المصدرين الذين فوجئوا بالإجراء الجديد عندما أعلن عنه في الجريدة الرسمية للحكومة هذا الأسبوع.