التقي مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، للإستماع إلي رؤية الاتحاد فيما يخص دفع الاستثمارات وعلي الأخص الاستثمار الصناعي.
وأكد مدبولي، أن الحكومة حريصة علي تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص الذي يعد بمثابة المحرك الأساسي للنهوض بالإقتصاد الوطني، مشددًا أنه سيتم دراسة كل المقترحات والمطالب المعروضة من قبل الاتحاد.
وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد فريد خميس، مجموعة من المشاكل، التي يرى الاتحاد من المفترض أن تؤخذ في عين الاعتبار.
- كان على رأسها ما يتعلق بفرض ضريبة عقارية علي أراضي المصانع، وكذا ما يتعلق بثمن بيع الأرض الصناعية.
- ما يخص إرتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة التي تصل إلي ما يقرب من 20% سنوياً.
-كما تم التقدم ببعض المطالب في المدي المتوسط بما يضمن المحافظة علي إستمرار التوازن في الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات.
-ومن بين تلك المطالب مواصلة الحكومة لإستراتيجيتها نحو القضاء علي التهريب الكلي والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وإنشاء المناطق الحرة المتكاملة.
-التوسع في فتح الأسواق الجديدة الواعدة في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية من خلال إتفاقيات التبادل التجارى والإتفاقيات الجمركية لتمكين البضائع المصرية من النفاذ إلي تلك الأسواق.
-كما تتركت المطالب إلى حظر استيراد أية سلع لها مثيل من الإنتاج الوطني وإستيفاء الإحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلي فيما عدا ما لا ينتج محلياً.
وجدير بالذكر، أنه هو اللقاء الأول الذي يجمع بين رئيس الوزراء والمستثمرين، بعد توليه المسئولية، وكان الاتحاد قد بدأ عدة لقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية بعد التعديل الوزاري الأخير للاستماع إلى مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.
by via الاقتصاد