قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس قطاع التراخيص بالهيئة، أنه من المقرر فتح مكتب للهيئة فى اتحاد الصناعات لتمكين المستثمر من إنهاء الإجراءات من خلاله، مؤكدا أن أهم أهداف القانون هو جذب القطاع غير الرسمى الذى يخشى من الدخول فى المنظومة الرسمية بسبب تعقيد الإجراءات، من خلال تبسيط عملية استخراج الرخص الصناعية.
وأشار رأفت إلى أنه مع نهاية العام الحالى بعد اكتمال عملية الميكنة، من الممكن للمستثمر أن يطلب الخدمة إليكترونيا من منزله، ولكن لن يحصل عليها إلا بعد إطلاع الهيئة على أصول المستندات الخاصة بالمشروع.
by via الاقتصاد