أصدر المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحرينى، القرار الوزارى رقم (7) لسنة 2018م بشأن تنظيم تراخيص نقل البضائع.
وبناءً على هذا القرار فعلى جميع الشركات والمؤسسات العاملة في نشاطي النقل الداخلي للبضائع والنقل الدولي للبضائع العمل بأحكام هذا النظام وتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور القرار بدءًا من 24 أغسطس.
ونوهت المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد إلى أنه وفقاً للقرار الوزاري بهذا الشأن فإن إدارة تنظيم النقل البري التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، هي الإدارة المسؤولة عن تنظيم وإصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، والتي تشمل من ضمنها نشاطي النقل الداخلي للبضائع النقل الدولي للبضائع.
وأضافت بأن الوزارة لن تألو جهدا في سبيل تسهيل أمور أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الراغبة بمزاولة أي من أنشطة النقل البري المرخصة من قبلها من خلال التقدم بطلب الحصول على الترخيص لمزاولة النشاط من خلال القنوات الرسمية، حيث تتولى إدارة تنظيم النقل البري معاينة الطلبات ودراستها بحسب الشروط واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة.
ودعت إدارة تنظيم النقل البري جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع نقل البضائع داخل مملكة البحرين أو خارجها التزامهم الحصول على التراخيص المطلوبة، حيث أن ممارسة أنشطتي النقل الداخلي والنقل الدولي للبضائع من غير ترخيص يعد خرقاً لأحكام القرار.
by via الاقتصاد