بعد الارتفاع الغير مسبوق الذي شهدته اسعار الخضروات والفاكهة خلال الآونة الاأخيرة وبالتحديد الارتفاع الأخير في أسعار البطاطس والذى لم تشهده مصر من قبل وجد المواطن في مواجهة عاصفة قوية للأسعار فلم يعد الارتفاع المتزايد قاصر على السلع التي يسميها البعض سلع ترفيهية او لا حاجة لها وإنما طال هذا الأمر سلعًا لا غنى عنها لكافة المواطنين.
في هذا الوقت وببلوغ تلك المرحلة كان لزامًا على الحكومة التدخل بحلول قوية ورادعة لمواجهة جشع التجار والممارسات الاحتكارية التي أصبحت في تزايد مستمر، فأعلنت الحكومة متملثة في وزرة التموين والتجارة الداخلية عن إلطاق مبادرة وطنية لمواجهة ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.
تتضمن هذه المبادرة بيع الخضار والفاكهة للمواطن بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 25% بالمقارنة بنظيرتها في الأسواق من خلال منافذ بيع ثابت وسيارات متنقلة في الميادين الكبرى والأكثر اكتظاظا بالمواطنين، فبعد وصول اسعار البطاطس إلى 14 جنيها في الأسواق طرحتها سيارات خضار بلدنا بسعر 9 جنيهات تقريبًا، وهنا يكمن السؤال هل تجبر الحكومة بهذه الطريقة التجار على خفض أسعار منتجاتهم ولصالح من المنافسة بينهما ولمن ستكون الغلبة؟
بعد إطلاق المبادرة توافدت جموع المواطنين على هذه السيارات مشكلة طوابير عريضة هربًا من تجار الجملة والقطاعي الذين يجلدون المواطن دون رحمة؛ طمعًا منهم في بضع جنيهات يحصلون عليها من مواطن بسيط يأتيهم مضطرًا لتلبية احتياجات بيته.
في ذات السياق قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار البطاطس هو احتكار التجار للسلعة وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
وأشارت توقعات إلى أن أسعار البطاطس ستتراجع بمجرد طرح المحصول منها في الأسواق وسيكون ذلك في غضون شهر من الآن أى بحلول منتصف شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.
by via الاقتصاد