نشرت هيئة الأوراق المالية في الإمارات على موقعها كتاباً إرشادياً للمؤسسات المالية شاركت في إعداده الهيئات الرقابية في الإمارات.
وأوضحت الهيئة في هذا الكتاب الإرشادي أنه يساعد على مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل المنظمات الإرهابية وغير القانونية.
وذكرت الهيئة أن قوانين الإمارات والقوانين الدولية تنص على مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية وغسيل الأموال.
وشمل الكتاب الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ قوانين الإمارات والقوانين الدولية التي تنص على ذلك، ومنها على سبيل المثال، تحديد وتعريف وتقييم المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث ذلك.
كذلك تضمن تلك الخطوات تعيين مسؤول خاص بموافقة المؤسسة المعنية لتنفيذ بنود القانون، ووضع نظم الإدارة المعلومات الكافية والضوابط الداخلية والسياسات والإجراءات من أجل تخفيف آثار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنعهما ومراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.
وتفرض القوانين عقوبات على المؤسسات التي لا تتبع هذه الإجراءات واللوائح، تشمل السجن وغرامة، بحيث لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو أي من هاتين العقوبتين.
كما تنص قوانين مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال على عقوبة من يقوم بتحذير أي مؤسسة أو شخص يقوم بصفقة مشتبه فيها أو يكشف عن أن الصفقة تحت التحقيق والبحث من جانب السلطات المعنية بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو أي من هاتين العقوبتين
by via الاقتصاد