تولى مصر أهمية قصوى خلال الفترة الحالية بتكثيف عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز بوجه خاص لزيادة إنتاجها من الغاز بوجه خاص ، لذا تأمل فى وصول إنتاجها من حقل ظهر العملاق للغاز في البحر المتوسط إلى 3 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية 2019 الحالى حتى يساعدها ذلك على زيادة صادراتها خلال 2019/2020 من الغاز المرتقب وصولها لـ12 مليون طن بقيمة تبلغ 2 مليار دولار أى ما يوازى 36 مليار جنيه ، خاصة أن بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعى العام الماضى 4 ملايين طن بقيمة قدرها 589 مليون دولار ما يوازى 10 مليار جنيه .
وقطعت الدولة المصرية خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، فبعد أن صارت مصر مصدّرة للغاز مسجلة معدلات إنتاج قياسية بلغت 6.6 مليار متر مكعب يومياً، بزيادة 30% مقارنة بعام 2016 وهو ما جعلها من أكبر منتجى الغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أعلنت وزارة البترول إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" واختيار القاهرة مقراً له ، بمشاركة قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين.
كما اتخذت الدولة خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير 2018 الماضى والإعلان عن تأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أول اجتماعاته.
هذا فى الوقت الذى تسعى مصر أيضا لتسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثاً، بعد أن أعلنت توقفها عن الاستيراد نهاية 2018، وسعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وعمدت مصر خلال الفترة الماضية لإتخاذ بعض الإجراءات التى تساهم فى زيادة الإستثمار بقطاع الغاز بوجه خاص ومنح فرصة أمام المستشمرين فى الدخول لسوق الغاز المصرية ، حيث انتهى جهاز تنظيم سوق الغازحتى الآن من إصدار 33 رخصة ، حيث قدر إجمالى الإيرادات بموازنة الجهاز خلال للعام المالى الجديد بـ53 مليون و951 ألف جنيه، مقابل 49 مليون و950 ألف جنيه العام الماضى .
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية،عن تنفيذ مشروعات جديدة لتأمين احتياجاتها من الغاز بتكلفة استثمارية قدرها 145 مليون دولار خلال الفترة الحالية.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية كبرى لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للغاز الطبيعي في ظل نجاح مصر في زيادة الإنتاج والإسراع بتنمية الحقول الجديدة المكتشفة.
وأكد وزير البترول فى تصريحات صحفية له، مواصلة الوزارة تنفيذ خطتها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى كإحدى ثمار خطط القطاع من خلال الإسراع فى تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج بما أسهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يومياً ومن المتوقع أن يصل إلى 6.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية 2019.
ووافق مجلس النواب في مارس الماضى نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و78 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقالت اللجنة في تقريرها:-"إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء البند (6) من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك لكي تحصل الخزانة العامة للدولة على كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، باعتبار أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال هذه الأنشطة للوصول به إلى التنافسية، بالإضافة إلى أن العاملين بالجهاز هم القائمين على تحرير المخالفات التي تفرض بموجبها الغرامات ما يجعل الجهاز مراقبًا ومستفيدًا في ذات الوقت ويؤدي إلى وجود شبهة تعارض وتضارب للمصالح
وانتظم مشروع القانون في مادتين وذلك على النحو التالي: المادة الأولى وقد نصت على إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 لتؤول حصيلة الغرامات للخزانة العامة للدولة، أما المادة الثانية فمتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
فى سياق متصل ، قال أيمن عثمان ، ممثل هيئة البترول والثروة المعدنية بمجلس النواب، تفاصيل خطة الهيئة خلال العام المالي الجديد ، مشيرًا إلي أن هناك طفرة في الغاز الطبيعي المصدر إلي الخارج، مشيرا إلى أن إجمالي ما سيؤؤل إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد سيصل إلي 91.3 مليار جنيه.
وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول فى تصريحات له، إلى أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار / برميل، مقابل 67 دولار / البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالي 2018/2019 .
ونجحت وزارة البترول خلال العام الماضى فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز، ووقف الاستيراد نهائيا ، تزامنا مع تنفيذ الوزارة وتبنيها خطة لبدء واستكمال الإنتاج من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، هى "ظهر" و"شمال الإسكندرية" و"نورس" و"آتول" والتى يبلغ إجمالى استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كافة المراحل إلى ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً، كما طورت حقول الغاز فى غرب الدلتا، "شمال الإسكندرية وغرب المتوسط" وبدأ الإنتاج من ثانى مراحل حقول غازات غرب الدلتا.
وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الوزارة نجحت خلال العام الماضى فى تنمية 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، هى "ظهر" و"شمال الإسكندرية" و"نورس" و"آتول"باستثمارات 27 مليار دولار وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كافة المراحل إلى ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات له،أن حقل ظهر كان ولا يزال حجر الزاوية فى طفرة قطاع البترول المصرى،حيث تضاعف إنتاج ظهر من الغاز 6 مرات ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرحلة الأولى من الإنتاج المبكر بالحقل العملاق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط ، وحالياً يتم استكمال باقى مراحل المشروع الذى تصل إجمالى استثماراته إلى حوالى 12 مليار دولار، على أن يصل الحقل إلى ذروة الإنتاج نهاية العام الجارى، ليصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.ً
وشهد عام 2018 الماضى توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد فى منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط والتى دخلت بمقتضاها شركة روزنفت الروسية شريكاً بحصة 30% وشركة مبادلة الإماراتية بحصة 10% مع كل من شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى وشركة بى بى البريطانية التى تمتلك حصة 10%، وتدعم هذه الاتفاقيات، ودخول شركاء عالميين جدد فى المشروع، قطاع البترول فى الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد وإدخال تكنولوجيات جديدة فى صناعة البترول من خلال هذه الشركات ، فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.
ونجحت الوزارة فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى فى يونيو 2018،كما أبرمت الوزارة أيضا على مدار العام الماضى 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى 1.3 مليار دولار و95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئراً ، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية 63 إتفاقية جديدة منذ يونيو 2014.
by via الاقتصاد