كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن حصاد العشر سنوات الأخيرة في مجالات سوق المال والتامين والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، موضحا أن الأوراق المالية المصدرة في السوق الأولي بالبورصة المصرية بلغ نحو تريليون و30 مليار جنيه.
وأضاف أن حقوق المساهمين بنشاط التأمين ارتفعت من 6 مليارات جنيه في عام 2009 إلى 35 مليار جنيه حاليا، مشيرا إلى أنه خلال خمس سنوات وتحديدا منذ صدور قانون التمويل متناهي الصغر بلغ عدد المستفيدين من النشاط نحو 3 ملايين مستفيد، باجمالي تمويلات مقدمة من الشركات والجمعيات بلغ ١٥ مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف أن نشاط التمويل العقاري ارتفع إلي 11.5 مليار جنيه مقارنة بنحو نصف مليار فقط خلال عام 2009، بزيادة تمثل نحو 20 ضعف.
وأشار عمران إلى أن حجم التمويلات بنشاط التأجير التمويلي يبلغ حاليا نحو 193.5 مليار جنيه، معلنا أنه يستهدف التركيز على تنمية إصدارات أدوات الدين بالسوق المحلية بأنواعها الخمسة والتي تشمل سندات التوريق و السندات الخضراء وصكوك التمويل وإصدارات الدين قصيرة الأجل وأخيرا إصدارات الدين الحكومية.
وكشف عمران عن تسجيل إصدارات سندات التوريق خلال العام الجاري 18 مليار جنيه متوقعا أن تصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام، في مقابل 45 مليار جنيه إصدارات خلال عشر سنوات، ما يمثل قيمة أكبر ثلاث مرات من أعلى قيمة إصدارات سجلت خلال الفترة.
وأشار إلى بدء نشاط حركة إصدارات أدوات الدين قصيرة الأجل متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا أكبر في الإصدارات المختلفة مع تفعيل السندات الخضراء وصكوك التمويل.
by via الاقتصاد